امروز 1396/09/22 ساعت 12:45

استاندارد سازی ساخت و ساز و دو چالش عمده

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، هرازچند گاهی که زلزله ای مهیب گوشه ای از ایران را به لرزه درمی آورد، مساله مقاوم سازی سازه های ساختمانی به یکی از دغدغه های اصلی مسکن سازان و مردم تبدیل می شود. زلزله های رودبار، بم و اکنون کرمانشاه، یک بار دیگر درباره سازه های غیراستاندارد و به دور از ایمنی های لازم، هشدار دادند. 
تداوم روش های سنتی در ساخت و ساز، تمایل نداشتن سازندگان و مهندسان ناظر به استفاده از روش های نوین ساخت و اعمال استانداردهای لازم از مهمترین چالش های نظام مسکن وساخت و ساز در کشور به شمار می رود. 
این در شرایطی است که گفت وگو با کارشناسان نشان می دهد برای ساخت خانه های مقاوم و به کارگیری مصالح با کیفیت، نه تنها خلاءهای قانونی وجود ندارد، بلکه در آیین نامه ها و قوانین گوناگون بر مساله مقاوم سازی تاکید شده است. تنها چالش های موجود در بخش نظارت و اجرا است که باعث ساخت و تحویل سازه های غیرمقاوم و غیرایمن به مردم شده است. 
در این زمینه «هوشنگ پوربابایی» حقوقدان و «کمال اطهاری» اقتصاددان و کارشناس مسکن در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا به مشکلات موجود در ساخت و ساز پرداختند. 

** پوربابایی: خلاء قانونی نداریم، مشکل در نظارت است 
در مساله ایمن سازی ساخت و سازها، خلاء قانونی وجود ندارد. مقررات شهرداری ها، قانون نظام مهندسی، آیین نامه های تنظیم شده توسط دولت مانند آیین نامه موسوم به 2800، قانون مسئولیت مدنی و سایر مقررات مربوط، همگی بر این دلالت دارند که شهرداری و سازمان نظام مهندسی باید در همه بناها و ساخت وسازها استحکام و مقاوم سازی را رعایت کنند. 
با وجود این، نگاهی به مقررات قانونی از جمله مواد 24 یا 55 قانون شهرداری ها نشان می دهدکه وظیفه شهرداری به صدور یا رعایت مقررات اداری تنزیل یافته است به این معنا که شهرداری به صرف تایید نقشه سازنده یا صدور پروانه و مجوز ساختمانی، هیچ اقدام دیگری برای استحکام بنا یا رعایت مسائل نظام مهندسی درنظرنمی گیرد. 
نبود نظارت کافی بر اجرای مجوزها، باعث می شود که شهرداری ها پس از تکمیل بنا با انبوهی از تخلف مالکان روبه رو شوند. در این صورت، تخلفات به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع داده می شود و شهرداری تنها به جریمه مالک یا سازنده به دلیل تخلفات متراژ و تجاوز از حقوق قانونی، بسنده می کند. 
به عبارت دیگر، اگر شهرداری نظارت جزء به جزء بر مجوز ساختی که اعطا می کند، داشته باشد نه تنها تخلفی روی نخواهد داد بلکه بنا نیز به طور استاندارد تکمیل خواهد شد. از طرفی نظارت های موجود نیز به دست مهندسانی سپرده شده که بیشتر بدون حضور در ساختمان ها و تنها با دریافت مبلغی عملکرد سازنده یا مالک را تایید می کنند.
البته شنیده ها به تازگی از این حکایت دارد که نظارت به سازمان مهندسی واگذار شده است که جای بسی امیدواری دارد اما به نظر می رسد در این صورت نیز کامل رعایت نشود. 
سازمان شهرداری ها در هماهنگی با سازمان نظام مهندسی باید بر استحکام بناها و ساخت و سازها نظارت دقیق داشته باشند و بر مقاوم سازی بناهای قدیمی اصرار بورزند چراکه هر لحظه امکان بروز فاجعه وجود دارد و جان مردم در خطر است. ناایمن بودن ساختمان ها بر نگرانی مردم اضافه کرده است. 
اذعان مدیریت شهری و کارشناسان بر اینکه شهری مانند تهران روی گسل های بزرگ قرار گرفته و در صورت وقوع زلزله، فاجعه قرن رخ خواهد داد، ایجاب می کند تا ایمن سازی و استاندارسازی سازه ها از شعار فراتر رفته و اقدام های عملی در این زمینه صورت گیرد. 
برای اجرایی ساختن مقوله استحکام سازه ها و استفاده از مصالح مرغوب در ساخت و سازها خلاء قانونی وجود ندارد، تنها نظارت دقیق و درست بر مراحل ساخت و برخوردهای قانونی با متخلفان باعث می شود تا از این پس شاهد ساخت بناها و ساختمان های استاندارد و بادوام باشیم. در این زمینه، مدیران شهری و شهرداری ها مسئول مستقیم جان افراد هستند. 

** اطهاری: جای خالی نهادسازی، عامل بزرگ تخلف در ساخت و سازها 
مقوله نهادسازی در ایران چه در سطح کلان و چه در سطح خرد، ناقص است. این مساله باعث ایجاد سازمان های متعددی شده است. در همه زمینه ها شاهد این معضل هستیم؛ از توسعه صنعتی و کشاورزی گرفته تا ساخت و ساز و مسکن. نهادسازی و ایجاد چارچوب های نظارتی عام و خاص امکان رانت جویی را از بین می برد. این مساله به مذاق رانت جویان و انحصارطلبان خوش نمی آید.
وجود ریشه های انحصارطلبی سیاسی و ایدئولوژیک به تدریج نهادها را کج کارکرد کرده و حتی می تواند سایر نهادهای موجود را از توان بیاندازد. نمونه این معضل را در ساخت مسکن در مناطق شهری و روستایی شاهد بودیم. در طرح جامع مسکن با هدف ساخت و بادوام سازی مسکن روستایی، ضمن تدوین چارچوب و برنامه ای کارشناسانه، امکانات ویژه ای نیز برای نهادسازی در نظر گرفته شد. 
تشکیل دفاتر فنی در روستاهای مرکزی با هدف نظارت و بادوام سازی و آموزش های فنی لازم به روستاییان برای تشکیل تعاونی های مسکن روستایی از جمله چارچوب های این طرح بود. از آنجا که نهادسازی نیازمند زمان بود، قرار شد در سال نخست 40 هزار واحد در روستاهایی که امکانات بنیاد مسکن در آن ها بیشتر و امکان انتقال تجربه کمتر بود، صورت گیرد. اما تغییر دولت و روی کارآمدن پوپولیسم نهادشکن باعث شد این برنامه کنار گذاشته شود. انحصار سیاسی باعث شد تا 40 هزار واحد به 100 هزار و به سرعت به 300 هزار واحد در یک سال افزایش یابد و وام ارزان قیمت بدون نظارت فنی به آن ها تعلق گیرد. همین مساله باعث شد نظارت فنی صورت نگیرد. 
در طرح مسکن مهر، بنیاد مسکن قرار بود طرح های کوچک را در شهرهای کوچک پوشش دهد اما چارچوب های لازم در نظر گرفته نشد. به عنوان فردی که از نزدیک شاهد بودم، با این طرح مخالفت و تاکید کردم که نخست باید نهادسازی مقدم شود. پیشنهاد دادم که تعاونی های مسکن اول نهادسازی شوند تا اتحادیه ها تشکیل شوند زیرا تعاونی ها نمی توانند نظارت کنند. 
باید اتحادیه تشکیل می شد که مهندس ناظر برای نظارت مشخص می کردند . دولت و بنیاد مسکن به تنهایی امکان نظارت بر این پروژه را نداشت . متاسفانه بدون درنظرگرفتن پیشنهادات و نهادسازی های لازم شروع به کار کرد و بسیاری از نظارت های فنی و اصولی کنارگذاشته شد. تنها پیمانکاران و بروکراسی از این مساله رضایت داشتند. 
مقاوم سازی همراه با مقوله صرفه جویی در انرژی، از سال 1368 در چارچوب برنامه اول توسعه مورد تاکید قرار گرفت اما بی توجهی یا کم توجهی به نهادسازی از سوی انحصارطلبان، مانع نظارت مستقیم سازمان تعاونی های مسکن شد. تعاونی های محلی نیز در بادوام سازی اثرگذارند. 
فشارهای سیاسی و تغییرات مداوم برنامه ها و سیاست ها به دنبال تغییر دولت ها باعث شده است تا بدنه کارشناسی نتواند نهادسازی را در ساخت و ساز و مسکن پیش ببرد. در حالی که استفاده از کارشناسان و خرد جمعی برآمده از نهادهای دانشگاهی و پژوهشی می تواند به استانداردسازی ساخت و سازها کمک شایانی کند. 
وجود ساختمان های قدیمی و بافت سنتی در کنار ساخت سازه هایی بدون درنظرگرفتن استانداردهای ایمنی لازم، موضوع امنیت ساخت و سازها را به یکی از اصلی ترین چالش های شهری مبدل ساخته است. 
شهروندان زیادی در سال های اخیر به دلیل ایمن نبودن سازه ها و ساخت ساختمان های محل سکونت خود در حاشیه رودخانه ها در اثر بلایایی چون زلزله و سیل جان خود را از دست دادند. 
شرایط ویژه جغرافیایی ایران و قرار گرفتن سرزمین روی کمربند زلزله، ضرورت ایمن سازی سازه ها و ساخت مسکن های استاندارد را آشکار می سازد. هما نگونه که از کلام کارشناسان نیز بر آمده است، خلاء قانونی در این زمینه نداریم بلکه این مهم با اندکی نظارت و ایجاد نهادهای بررسی، اجرایی خواهد شد.