رای شماره ۵۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن وصول مبالغی از برنده مناقصات از طریق “سامانه ستاد ” (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) و ابطال مصوبه ابلاغی معاونت محترم وزیر صنعت ، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو، نظرات بخش خصوصی درباره پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودجه 97 بررسی شد.

در این نشست، نبود بستر امن و شفاف، عدم پیش‌بینی استفاده از منابع بازار سرمایه در تأمین مالی پروژه‌ها، عدم تضمین خرید محصول، حذف نحوه محاسبه بیمه تأمین اجتماعی در تبصره 19 قانون بودجه 97 و پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی آن، جواز حضور بخش عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در واگذاری طرح‌ها، نبود فرآیندهای اثربخش نظارتی و پایش مستمر عملکرد آیین‌نامه اجرایی با مشارکت بخش خصوصی و عدم امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به‌عنوان مهم‌ترین موضوعاتی که باید اصلاح شوند، مطرح شد.

در نهایت مقرر شد نظرات نهایی در اختیار کمیسیون اقتصادی هیات دولت قرار گیرد تا پس از بررسی‌های لازم، تصمیم‌گیری نهایی انجام شود.

شرح کامل این نشست و جمع‌بندی نظرهای فعالان بخش خصوصی را سایت اتاق ایران  بخوانید.

در کارگروه تکمیلی شورای گفت‌وگو نظرات بخش خصوصی درباره پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودجه 97 بررسی و مقرر شد اعضای حاضر، نظرات تکمیلی خود را برای دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کنند تا جمع‌بندی آن برای بررسی در کمیسیون اقتصادی هیأت دولت، در اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد. 

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران با ارسال نامه ای به جناب آقاد دکتر نوبخت، ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص عدم رعایت آئین نامه تضمین معاملات دولتی توسط دستگاه های اجرایی تذکر داد. در این نامه تاکید شده است که برخی دستگاه های اجرایی نسبت به واریز مبلغ پیش پرداخت 15% تا 25% مبلغ قرارداد برای پیمانکاران مجری خودداری می کنند.

ئر همین خصوص غلامحسین حمزه مصطفوی رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه با ارسال نامه ای به دبیرخانه انجمن تهران با تاکید بر بند (ب) ماده (1) آیین نامه تضمین معاملات دولتی، تمام دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات و همچنین دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات دولتی و  نیز دتسگاه های مواد (2) تا (5) قانون محاسبات عمومی را ملزم به رعایت ضوابط آیین نامه مزبور دانست.

همچنین در این نامه تاکید شده است که رسیدگی به موارد عدول از آیین نامه یاد شده می تواند مطابق مقررات مربوط از دستگاه های نظارتی مورد درخواست قرار گیرد.

تصویر مکاتبات صورت گرفته در ادامه تقدیم می گردد:

وزارتخانه راه و شهرسازی در ساعت 9:30 روز پنج شنبه 14 تیرماه 1397 شاهد حضور نمابندگان کلیه تشکل های صنفی و مهندسی بود تا در موضوع چالش های بخش مسکن و راهکارهای آن به هم اندیشی و بحث و تبادل نظر بپردازند. در این جلسه حمیدرضا سیفی با انتقاد از تعدد و موازی کاری متولیان حوزه مسکن و خواستار یکپارچگی مدیریت شد. به اعتقاد وی این مسئله موجب افزایش سرعت و کاهش هزینه های اجرا خواهد شد. در همین خصوص وی پیشنهاد داد تا بسته پیشنهادی توسط کانون سراسری پیمانکاران عمرانی برای حل این معضلات تهیه شود که با استقبال وزیر راه و شهرسازی مواجه شد.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز پنج شنبه میزبان تنی چند از نمایندگان تشکل های صنفی و مهندسی بود تا در ارتباط با چالش های بخش مسکن و راهکارهای آن به گفتگو بپردازند. حمیدرضا سیفی، رئیس هیئت مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران نیز در این جلسه حاضر بود.

صما، گروه تشکل ها- در شرایطی که بخش پیمانکاری کشور با مسائل پیچیده ای دست و پنجه نرم می کند و فعالان حوزه پیمانکاری با این خلا و بلاتکلیفی مواجهند که برای ادامه فعالیت خود چه راهی را در پیش بگیرند، رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور گفته است: همانطور که پیمانکار انبوه ساز داریم، باید پیمانکار محله ساز نیز داشته باشیم.
به اعتقاد اکبر ترکان، برای بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده، باید از پیمانکاران محله ساز استفاده و به سمت محله سازی با ساز و کار اقتصادی حرکت کنیم. به این معنا که محله های فرسوده باید به پیمانکار سپرده شود تا نسبت به ساخت محله هایی با رعایت اصول مهندسی اقدام کنند و در پیمانکاری محله سازی، تامین خدمات زیربنایی از جمله فضای سبز، مدرسه و… را در مسیر بازنگری طرح های بافت فرسوده مورد توجه قرار دهند.
وی همچنین گفته است: نه فقط ساختمان‌ها بلکه تمام بافت فرسوده باید اصلاح و بازسازي شود. يك محله در بافت فرسوده را با سازوكار اقتصادي به گروه سازنده بدهيم تا بافت را اصلاح كند نه فقط اينكه درجا‌سازي كند. در این راستا محور تصمیم گیری در نوسازی بافت های فرسوده، وزارت راه و شهرسازی است و نظام مهندسی کمک دولت و مجری است.
بر اساس این گزارش، ترکان در حالی این اظهارات را مطرح کرده که انتقادات بسیاری از شيوه های کنونی احیا و بازسازي بافت های فرسوده می شود. به گونه ای که در اين گونه فعاليت ها تنها ساختمان فرسوده بازسازي مي شود که البته بدیهی است، اين رویکرد موجب اصلاح بافت فرسوده نمي‌شود. از طرفی در بافت های فرسوده برخی استان ها مثل تهران مجوز تراکم داده می شود که نتیجه آن ساخت یک آپارتمان چند طبقه به ازای تخریب هر واحد مسکونی است.

زیرساخت های اجرای پیمانکار محله ساز

حال پرسش این است که جامعه پیمانکاران چه تعریفی از «پیمانکار محله ساز» دارند و اجرایی شدن این طرح را نیازمند چه زیرساخت هایی می دانند؟
در همین رابطه رییس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران با ارزیابی مثبت از مطرح شدن این پیشنهاد به خبرنگار «صما» گفت: به نظر می رسد در قالب این طرح همانطور که زمین در اختیار پیمانکاران انبوه ساز قرار می گیرد و آنها شروع به ساخت و ساز انبوه در این مناطق می کنند، باید پیمانکارانی وجود داشته باشد که در بافت های فرسوده اقدام به ساخت و ساز و نوسازی این مناطق کنند.
حسن سعادتمند در خصوص زیرساخت های مورد نیاز برای اجرای طرح پیمانکاران محله ساز گفت: طرح پیمانکار محله ساز در کشورهای دیگر مرسوم و متداول و اجرا شده است. بر اساس آن افراد، گروه، شرکت ها و موسساتی در قالب developer پس از شناسایی مناطق فرسوده به صورت محله ای، برای نوسازی این مناطق وارد سرمایه گذاری می شوند. درواقع املاک موجود در آن مناطق را می خرند یا به صورت مشارکتی مسئولیت نوسازی آن محلات را برعهده می گیرند.
در این راستا شیوه مشارکتی به این صورت است که خود سازنده مستقیما وارد مذاکره با مالک ملک مسکونی فرسوده می شود و سپس اقدام به نوسازی و ساخت آن ملک می کند. در این روش زمین از سوی مالک در اختیار سازنده قرار می گیرد و سازنده پس از ساخت با سرمایه خود، سهم مالک از ساختمان نوساز را به نسبت های معلوم و متداول به وی می دهد. در شیوه دوم سازنده خانه فرسوده را می خرد و شروع به تخریب و نوسازی آن خانه می کند و به جای آن ساختمان جدیدی می سازد و به فروش می رساند. هر دو روش مستلزم آن است که سازنده به عنوان سرمایه گذار وارد فرآیند نوسازی شود و به صورت مشارکتی یا مستقل سرمایه لازم را برای این امر تامین کند و در چنین حالتی امکان نوسازی بافت های فرسوده وجود دارد.

در این میان به اذعان سعادتمند، در شیوه پیمانکار محله ساز، شرکت های پیمانکار، منطقه و محله فرسوده را شناسایی در خصوص نوسازی ده ها خانه موجود در آن محله با مالکان مذاکره و یا کاملا آنها را خریداری می کنند یا به طور مشارکتی وارد سرمایه گذاری می شوند. یعنی همان اتفاقی که در مورد نوسازی یک خانه می افتد، در یک منطقه یا محله تکرار می شود و اتفاق می افتد.
این پیمانکار در عین حال افزود: از طرف دیگر تجمیع این خانه ها می تواند یک سری امتیازات هم برای پیمانکاران که سرمایه گذاری می کنند و مالکان که زمین خود را به طور مشارکتی واگذار می کنند، به همراه داشته باشد. چون در شیوه تجمیع، امتیازاتی در نظر می گیرند که صرفه جویی در هزینه ها را برای آنها به دنبال دارد. بنابراین استفاده از این شیوه ها می تواند در بازسازی هر چه بهتر مناطق و بافت های فرسوده اثرگذار باشد.

پیمانکاران پروژه های بخش خصوصی را می سازند
در این میان شاید بتوان گفت پیمانکاران که غالبا با دولت و دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای پروژه های دولتی همکاری می کنند، از این طریق می توانند در حوزه ساخت و سازهای خصوصی نیز به عنوان پیمانکار وارد عمل شوند و اجرای پروژه ها را بر عهده بگیرند.
سعادتمند ضمن تایید این موضوع اظهار داشت: در اینجا می توان از ظرفیت های خالی پیمانکاران استفاده کرد. چون ممکن است برخی شرکت های پیمانکاری علاقه مند به نوسازی بافت های فرسوده و سرمایه گذاری در این حوزه باشند، منتهی باید به قدری سرمایه داشته باشند که بتوانند در این زمینه به صورت مشارکتی یا مستقل، سرمایه گذاری و پروژه ها را اجرا کنند.
وی در پاسخ به اینکه در این راستا پیمانکاران نیازمند چه امکاناتی هستند، گفت: برای عملیاتی شدن این طرح، باید یک سری تسهیلات و امکاناتی برای پیمانکاران فراهم کنند و شرایط سرمایه گذاری باید به گونه ای باشد که گروه های مختلف فعال در این حوزه، به جای سرمایه  گذاری در بخش های دیگر، ترغیب به سرمایه گذاری در بخش نوسازی بافت های فرسوده شوند. اگر زیرساخت ها و ساختارهای این طرح تعریف و فراهم شود، قطعا مورد استقبال پیمانکاران قرار می گیرد
سعادتمند خاطرنشان کرد: این مستلزم آن است که شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی و ارگان های مرتبط با احیای بافت های فرسوده، به گونه ای برنامه ریزی و امتیازات و شرایطی را فراهم کنند که فعالان حوزه ساخت و ساز و از جمله پیمانکاران که مجریان پروژه های عمرانی هستند، راغب به این اقدام شوند. باید فرآیندی تعریف شود که به جای خریداری و تخریب و نوسازی خانه ها به صورت انفرادی، تجمیع آنها و نوسازی به صورت محلات در دستور کار قرار گیرد.

چه کنترلی در قراردادها پیش بینی شده است؟
البته در این میان حسن فراهانی، فعال حوزه ساخت و ساز نیز معتقد است: با نیم نگاهی به بافت های فرسوده و ریز شدن در آن، بحث پیمانکار جزء یا محله ای را خواهید دید، ولی سوال اینجاست که در این زمینه چه کنترلی در قراردادها و مشکلات پدید آمده توسط آنها اندیشیده شده است. خوشبختانه بعضی از دفاتر نوسازی در بافت فرسوده از مالکان حمایت کرده و در تنظیم پیمان راهنمایی می کنند و باید این را بپذیریم که پیمانکار هم به دنبال راه های گریز و سود سرشار است. در غیر این صورت، دادگستری و پرونده های موجود در خصوص کم کاری و یا رها کردن پیمانکاران تشکیل نمی شد تا پیمانکار به دنبال ماده 48 و کارفرما به دنبال ماده 46 و 47 شرایط عمومی پیمان و مال از دست رفته خود بگردد.
بر اساس این گزارش، به نظر می رسد که در این زمینه باید به طور دقیق برنامه ریزی و شرایط با تمام جزئیات سنجیده شود تا درنهایت این مسئولیت برعهده گروه های توانمند در حوزه ساخت و ساز قرار گیرد. باید دانست که درصورت فراهم کردن شرایط نوسازی هر چه سریعتر محلات فرسوده برای بخش خصوصی، دولت نیز منتفع و وضعیت برد برد ایجاد می شود.