صما، گروه تشکل ها- در شرایطی که بخش پیمانکاری کشور با مسائل پیچیده ای دست و پنجه نرم می کند و فعالان حوزه پیمانکاری با این خلا و بلاتکلیفی مواجهند که برای ادامه فعالیت خود چه راهی را در پیش بگیرند، رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور گفته است: همانطور که پیمانکار انبوه ساز داریم، باید پیمانکار محله ساز نیز داشته باشیم.
به اعتقاد اکبر ترکان، برای بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده، باید از پیمانکاران محله ساز استفاده و به سمت محله سازی با ساز و کار اقتصادی حرکت کنیم. به این معنا که محله های فرسوده باید به پیمانکار سپرده شود تا نسبت به ساخت محله هایی با رعایت اصول مهندسی اقدام کنند و در پیمانکاری محله سازی، تامین خدمات زیربنایی از جمله فضای سبز، مدرسه و… را در مسیر بازنگری طرح های بافت فرسوده مورد توجه قرار دهند.
وی همچنین گفته است: نه فقط ساختمان‌ها بلکه تمام بافت فرسوده باید اصلاح و بازسازي شود. يك محله در بافت فرسوده را با سازوكار اقتصادي به گروه سازنده بدهيم تا بافت را اصلاح كند نه فقط اينكه درجا‌سازي كند. در این راستا محور تصمیم گیری در نوسازی بافت های فرسوده، وزارت راه و شهرسازی است و نظام مهندسی کمک دولت و مجری است.
بر اساس این گزارش، ترکان در حالی این اظهارات را مطرح کرده که انتقادات بسیاری از شيوه های کنونی احیا و بازسازي بافت های فرسوده می شود. به گونه ای که در اين گونه فعاليت ها تنها ساختمان فرسوده بازسازي مي شود که البته بدیهی است، اين رویکرد موجب اصلاح بافت فرسوده نمي‌شود. از طرفی در بافت های فرسوده برخی استان ها مثل تهران مجوز تراکم داده می شود که نتیجه آن ساخت یک آپارتمان چند طبقه به ازای تخریب هر واحد مسکونی است.

زیرساخت های اجرای پیمانکار محله ساز

حال پرسش این است که جامعه پیمانکاران چه تعریفی از «پیمانکار محله ساز» دارند و اجرایی شدن این طرح را نیازمند چه زیرساخت هایی می دانند؟
در همین رابطه رییس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران با ارزیابی مثبت از مطرح شدن این پیشنهاد به خبرنگار «صما» گفت: به نظر می رسد در قالب این طرح همانطور که زمین در اختیار پیمانکاران انبوه ساز قرار می گیرد و آنها شروع به ساخت و ساز انبوه در این مناطق می کنند، باید پیمانکارانی وجود داشته باشد که در بافت های فرسوده اقدام به ساخت و ساز و نوسازی این مناطق کنند.
حسن سعادتمند در خصوص زیرساخت های مورد نیاز برای اجرای طرح پیمانکاران محله ساز گفت: طرح پیمانکار محله ساز در کشورهای دیگر مرسوم و متداول و اجرا شده است. بر اساس آن افراد، گروه، شرکت ها و موسساتی در قالب developer پس از شناسایی مناطق فرسوده به صورت محله ای، برای نوسازی این مناطق وارد سرمایه گذاری می شوند. درواقع املاک موجود در آن مناطق را می خرند یا به صورت مشارکتی مسئولیت نوسازی آن محلات را برعهده می گیرند.
در این راستا شیوه مشارکتی به این صورت است که خود سازنده مستقیما وارد مذاکره با مالک ملک مسکونی فرسوده می شود و سپس اقدام به نوسازی و ساخت آن ملک می کند. در این روش زمین از سوی مالک در اختیار سازنده قرار می گیرد و سازنده پس از ساخت با سرمایه خود، سهم مالک از ساختمان نوساز را به نسبت های معلوم و متداول به وی می دهد. در شیوه دوم سازنده خانه فرسوده را می خرد و شروع به تخریب و نوسازی آن خانه می کند و به جای آن ساختمان جدیدی می سازد و به فروش می رساند. هر دو روش مستلزم آن است که سازنده به عنوان سرمایه گذار وارد فرآیند نوسازی شود و به صورت مشارکتی یا مستقل سرمایه لازم را برای این امر تامین کند و در چنین حالتی امکان نوسازی بافت های فرسوده وجود دارد.

در این میان به اذعان سعادتمند، در شیوه پیمانکار محله ساز، شرکت های پیمانکار، منطقه و محله فرسوده را شناسایی در خصوص نوسازی ده ها خانه موجود در آن محله با مالکان مذاکره و یا کاملا آنها را خریداری می کنند یا به طور مشارکتی وارد سرمایه گذاری می شوند. یعنی همان اتفاقی که در مورد نوسازی یک خانه می افتد، در یک منطقه یا محله تکرار می شود و اتفاق می افتد.
این پیمانکار در عین حال افزود: از طرف دیگر تجمیع این خانه ها می تواند یک سری امتیازات هم برای پیمانکاران که سرمایه گذاری می کنند و مالکان که زمین خود را به طور مشارکتی واگذار می کنند، به همراه داشته باشد. چون در شیوه تجمیع، امتیازاتی در نظر می گیرند که صرفه جویی در هزینه ها را برای آنها به دنبال دارد. بنابراین استفاده از این شیوه ها می تواند در بازسازی هر چه بهتر مناطق و بافت های فرسوده اثرگذار باشد.

پیمانکاران پروژه های بخش خصوصی را می سازند
در این میان شاید بتوان گفت پیمانکاران که غالبا با دولت و دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای پروژه های دولتی همکاری می کنند، از این طریق می توانند در حوزه ساخت و سازهای خصوصی نیز به عنوان پیمانکار وارد عمل شوند و اجرای پروژه ها را بر عهده بگیرند.
سعادتمند ضمن تایید این موضوع اظهار داشت: در اینجا می توان از ظرفیت های خالی پیمانکاران استفاده کرد. چون ممکن است برخی شرکت های پیمانکاری علاقه مند به نوسازی بافت های فرسوده و سرمایه گذاری در این حوزه باشند، منتهی باید به قدری سرمایه داشته باشند که بتوانند در این زمینه به صورت مشارکتی یا مستقل، سرمایه گذاری و پروژه ها را اجرا کنند.
وی در پاسخ به اینکه در این راستا پیمانکاران نیازمند چه امکاناتی هستند، گفت: برای عملیاتی شدن این طرح، باید یک سری تسهیلات و امکاناتی برای پیمانکاران فراهم کنند و شرایط سرمایه گذاری باید به گونه ای باشد که گروه های مختلف فعال در این حوزه، به جای سرمایه  گذاری در بخش های دیگر، ترغیب به سرمایه گذاری در بخش نوسازی بافت های فرسوده شوند. اگر زیرساخت ها و ساختارهای این طرح تعریف و فراهم شود، قطعا مورد استقبال پیمانکاران قرار می گیرد
سعادتمند خاطرنشان کرد: این مستلزم آن است که شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی و ارگان های مرتبط با احیای بافت های فرسوده، به گونه ای برنامه ریزی و امتیازات و شرایطی را فراهم کنند که فعالان حوزه ساخت و ساز و از جمله پیمانکاران که مجریان پروژه های عمرانی هستند، راغب به این اقدام شوند. باید فرآیندی تعریف شود که به جای خریداری و تخریب و نوسازی خانه ها به صورت انفرادی، تجمیع آنها و نوسازی به صورت محلات در دستور کار قرار گیرد.

چه کنترلی در قراردادها پیش بینی شده است؟
البته در این میان حسن فراهانی، فعال حوزه ساخت و ساز نیز معتقد است: با نیم نگاهی به بافت های فرسوده و ریز شدن در آن، بحث پیمانکار جزء یا محله ای را خواهید دید، ولی سوال اینجاست که در این زمینه چه کنترلی در قراردادها و مشکلات پدید آمده توسط آنها اندیشیده شده است. خوشبختانه بعضی از دفاتر نوسازی در بافت فرسوده از مالکان حمایت کرده و در تنظیم پیمان راهنمایی می کنند و باید این را بپذیریم که پیمانکار هم به دنبال راه های گریز و سود سرشار است. در غیر این صورت، دادگستری و پرونده های موجود در خصوص کم کاری و یا رها کردن پیمانکاران تشکیل نمی شد تا پیمانکار به دنبال ماده 48 و کارفرما به دنبال ماده 46 و 47 شرایط عمومی پیمان و مال از دست رفته خود بگردد.
بر اساس این گزارش، به نظر می رسد که در این زمینه باید به طور دقیق برنامه ریزی و شرایط با تمام جزئیات سنجیده شود تا درنهایت این مسئولیت برعهده گروه های توانمند در حوزه ساخت و ساز قرار گیرد. باید دانست که درصورت فراهم کردن شرایط نوسازی هر چه سریعتر محلات فرسوده برای بخش خصوصی، دولت نیز منتفع و وضعیت برد برد ایجاد می شود.

54 روز پیش سخنگوی دولت در جلسه‌ای که با حضور پیمانکاران برگزار شد، اعلام کرد که دولت تا پایان شش ماه اول امسال 15 هزار میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران را پرداخت می‌کند.
محمدباقر نوبخت در این جلسه به صراحت تاکید کرد پیمانکاران تردید نکنند که تا پایان شهریورماه سال‌جاری این رقم توسط دولت به پیمانکاران پرداخت شده است. حال با توجه به اینکه تنها سه روز تا پایان شهریورماه باقی مانده، دولت توانسته تنها پنج هزار میلیارد تومان از این بدهی را پرداخت کند.
در این شرایط به سراغ حسن سعادتمند، رییس هیات‌مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران رفتیم که مشروح این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.
بیش از یک ماه پیش پیمانکاران توانستند از سخنگوی دولت وعده پرداخت بدهی‌هایشان را بگیرند، در حال حاضر چقدر از آن وعده عملیاتی شده است؟
در آخرین جلسه‌ای که با آقای نوبخت داشتیم، آمار و اطلاعات بدهی پیمانکاران تشریح شد و ایشان در جواب اعلام کردند از 41 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال 94، 30 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و 11 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق مشارکت و… به پروژه‌های عمرانی کشور تزریق خواهد شد.
وی در ادامه به صراحت اعلام کرد که طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته برای پرداخت 30 هزار میلیارد تومان نقدی به پیمانکاران، 15 هزار میلیارد تومان در نیمه اول سال 94 و 15 هزار میلیارد تومان دیگر در شش ماهه دوم سال 94 به پیمانکاران پرداخت خواهد شد. وی در جلسه به صراحت تاکید کرد که «تردید نکنید تا پایان شش ماهه اول سال 15 هزار میلیارد تومان به دست پیمانکاران خواهد رسید.»
به طور کلی در شش ماهه اول سال چه میزان اعتبار به دست پیمانکاران رسید؟
طبق آمار حدود پنج هزار میلیارد تومان از این میزان به پیمانکاران پرداخت شده و 10 هزار میلیارد تومان باقی‌مانده است.
برخی پیمانکاران اعلام می‌کنند از ابتدای امسال رقمی به آنها پرداخت نشده است.
درست است! این رقم به برخی پروژه‌ها تخصیص داده شد و امکان دارد برخی پروژه‌ها در اولویت پرداخت نباشند و رقمی به آنها نرسیده باشد.
سال 93 قرار بود با اولویت‌بندی پروژه‌ها مشکل پیمانکاران مرتفع شود. این اولویت‌بندی به کجا رسید و نتیجه چه شد؟
همان‌طور که می‌دانید، دولت تصمیم گرفت پروژه‌ها را به سه دسته تقسیم کند؛ اول پروژه‌هایی با پیشرفت 80 درصد به بالا که قرار شد این پروژه‌ها در اولویت پرداخت اعتبار قرار گیرند و هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.
گروه دوم پروژه‌های زیر 20 درصد پیشرفت بودند که تصمیم به فسخ قرارداد آنها گرفته شد.دسته سوم پروژه‌های 20 تا 80 درصدی بودند که دولت تصمیم گرفت با تزریق اعتبار در حدی که هزینه نگهداری آنها را تامین کند از افت و تخریب آنها جلوگیری کند. در این میان در قانون بودجه 93 پیش‌بینی شد که پروژه‌هایی نیمه‌تمام با پیشرفت زیر 50 درصد به بخش خصوصی واگذار شود.
پس از این اولویت‌بندی قرار شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آیین‌نامه اجرایی این طرح را تدوین کند.
در نهایت نیمه‌های سال 93 بود که در مراسمی با حضور نوبخت و جهانگیری از آیین‌نامه این طرح رونمایی شد.
در آن زمان بخش خصوصی و تشکل‌ها به نحوه تدوین این آیین‌نامه اعتراض داشتند، دلیلش چه بود؟
با توجه به اینکه در مراحل تدوین این آیین‌نامه از نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه استفاده نشده بود، متاسفانه این آیین‌نامه عملیاتی نبود و نتوانست موفق شود.
اعتراضات به کجا رسید؟
در همان جلسه آقای نوبخت اعلام کرد که هنوز هم دیر نشده و می‌توانید نظرات و پیشنهادات را مطرح کنید اما دیگر کار از کار گذشته بود.در حالی که همواره اعلام می‌شود بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها نشان نداده اما دلیل اصلی عدم استقبال این بود که آیین‌نامه تدوین شده جنبه اجرایی نداشت. در حال حاضر که حدود یک‌سال از آن زمان می‌گذرد، هنوز اتفاق عملیاتی و محسوسی رخ نداده و تکلیف پروژه‌ها مشخص نشده است.
حرف آخر؟
این روزها پیمانکاران در شرایط بسیار بدی قرار دارند و پروژه‌ها تقریبا تعطیل شده است. میزان مطالبات پیمانکاران از دولت بسیار سنگین شده است.
حال در شرایطی که تنها سه روز تا اتمام زمان تعیین‌شده توسط دولت برای حل بخشی از مشکل پیمانکاران باقی مانده، به نظر می‌رسد تحقق این وعده کمی دشوار است. البته امیدواریم قول نوبخت عملی شود و پیمانکاران در شش ماهه دوم سال با امیدواری بیشتری فعالیت کنند.

می‌گویند کسی که در هر سن و سالی آرزویی بزرگ در دل و رویایی دور و دراز در سر نداشته باشد برای ادامه زندگی شاداب و پرتحرک چیزی کم دارد. انسان از نوزادی تا کهنسالی و از دوره‌ای که اندیشه و فکر و یادش به حالت عادی فعالیت می‌کند دنبال به دست آوردن چیزی است که دیگران دارند و او در حسرت داشتن همان چیز است. این یک امر رایج است که آدمی به داشتن چیزی که در اختیار دیگران است نیز بسنده نمی‌کند و بالاتر و بیشتر از دیگران می‌خواهد. بدون چون و چرا باید این را بدانیم و در جوهره اندیشه‌مان باور بداریم که البته هر خواستنی در نهایت به نتیجه نمی‌رسد و انسان نیز به این نتیجه رسیده است که برای دوری از حسرت دردناک و کشنده، بام و سقف آرزوهایش را تا جایی قرار دهد که با واقعیات و توانایی‌اش و قابلیت‌های آتی‌اش هم‌اندازه باشد یا در جایگاهی باشد که او بداند در صورت تلاش بیشتر احتمال دارد به آن پله برسد. چرا چنین است؟ چون در دنیای واقعی همه انسان‌ها می‌دانند چوب سحرآمیزی ندارند که آن را به جسم و ماده‌ای بزنند و آن را به طلا تبدیل کنند تا موجب خوشبختی آنها شود. آدمی نیک می‌داند باید برای رسیدن به آرزو و رویایش از پرواز دادن بیش از اندازه خیال دوری کند و این تجربه بشری آسان به دست نیامده است.

رویای یک رئیس دولت

نهاد دولت از دیرباز تا امروز به شکل‌های گوناگون خود را بر جامعه انسانی تحمیل کرده است. این نهاد که البته ساخته و پرداخته ذهن انسان و برای برطرف کردن نیاز او پدیدار شده است نسبت به هر نهاد دیگری نیرو و توانایی بیشتری دارد. نهاد دولت شامل همه نهادهای موجود در قانون اساسی کشورها که یک کلیت واحد است و به ویژه شامل نهادهای اجرا، قانونگذاری و قضاست امکانات قانونی بسیار بالایی در اعمال قانون و مقررات دارد و از این نظر که قانون بالاترین قدرت است می‌تواند برخانواده، بر بنگاه و بر اجزای نهادهای مدنی دیگر تحمیل شود. به این ترتیب رئیس دولت در هر سرزمینی به لحاظ توانایی اعمال قدرت و تحمیل اراده‌اش بر جامعه، موقعیت ممتازی دارد. با این همه روسای دولت‌ها نیز نمی‌توانند رویاهای بلند و آرزوهای سترگ و دست‌نایافتنی را از ذهن به عمل درآورند و هر خواسته‌ای را برای خوشایند خود و شهروندان بخواهند و آن را به مثابه دستور حکومت لحاظ کنند.

بر اساس قانون اساسی موجود در ایران رئیس دولت با رای اکثریت شهروندان به مقام ریاست دولت و ریاست جمهوری می‌رسد. حسن روحانی نیز در دو انتخابات پی‌درپی در سال‌های 1392 و 1396 بر رقبایش در مبارزات نفسگیر استیلا پیدا کرد و اکنون نزدیک به پنج سال است که رئیس‌جمهور ایران به حساب می‌آید. این رئیس دولت در ایران همانند سایر شهروندان ضمن اینکه برای شخص خود آرزو دارد برای سرزمین ایران که بر آن فرمان می‌راند نیز آرزوهای بلندی داشته و دارد. برخی از این آرزوها در قالب برنامه‌ها و اسناد بالادستی به شکل قانون و مقررات درآمده است و برخی دیگر از آرزوها ناگهانی به ذهن و اندیشه روحانی می‌رسد. روحانی چند روز پیش از تبریز که یک شهر بزرگ و تاریخی است دیدار می‌کرد. او در دیدار از بازار بزرگ تبریز و دیدن بازار کفاش‌ها هیجان‌زده شد و بنابر سابقه‌ای که از کیفیت و زیبایی و استحکام کفش‌های تولیدی این شهر داشت آرزویش را بر زبان آورد و به مدیرانی که او را همراهی می‌کردند تصریح کرد کفش تبریز باید به یک برند جهانی تبدیل شود و اعتبار ازدست‌رفته پیشین را در میان شهروندان کشورهای همسایه و کشورهای دیگر به دست آورد. این آرزوی بزرگی برای ایران و ایرانیان بوده و هست که در لحظه‌ای هیجانی بر زبان رئیس‌جمهور آمده است.

برند جهانی تبریز؟

حالا و پس از سپری شدن چند روز از بیان آرزوی رئیس دولت ایران مبنی بر اینکه «کفش تبریز» باید برند جهانی شود را می‌توان در ترازوی بررسی‌های کارشناسانه قرار د‌اد و درباره اجرایی شدن آن بحث و گفت‌وگو کرد. هدف از این بررسی بیشتر شاید جلوگیری و هشدار دادن نسبت به برخی اقدام‌های احتمالی است که برای اجرای این خواسته روحانی اجرایی خواهد شد. نخستین پرسش این است که منظور از «کفش تبریز» که باید برند جهانی شود چیست. به طور مثال آیا باید یک بنگاه یا کارخانه یا گروهی از کفش‌دوزان کفش‌هایی تولید کنند که چشم‌نواز باشد، توانایی جلب نظر انواع سلیقه‌ها برای زنان و مردان، جوانان و میانسالان و کهنسالان در کشورهای همسایه، در اروپا و در آسیا و در سایر قاره‌ها را داشته باشد و در ضمن به لحاظ قیمتی همه گروه‌های درآمدی در جهان را جلب کند؟ واقعیت این است که این آرزوی رئیس‌جمهور که در شکل خام‌اش به رویا می‌ماند باید از ذهن دور شده و به دنیای واقعی نزدیک شود. به این معنا که از تجرید دور شویم و به این پرسش جواب دهیم که مخاطب این خواسته رئیس‌جمهور کدام نهاد و کدام افراد هستند و چه گام‌هایی باید برداشته شود و چه تنگناهایی دارد.

کفش تبریز یا کفش ملی یا وین یا…؟

دردنیای واقعی و در عمل به ویژه در دنیای امروز هر کالای برندی در جهان از سوی یک بنگاه تولید می‌شود و به نام همان بنگاه یا نامی که بر مدل‌های گوناگون آن کفش گذاشته می‌شود مشهور است. به طور مثال در ایران پیش از انقلاب اسلامی «کفش ملی» یک برند شده بود و دست‌کم در داخل کشور به ویژه در میان اکثریت شهروندان خریداران و مشتریان وفاداری داشت. به نظر می‌رسد کفش ملی در ایران، یا هر برند کفش معتبر در جهان بیش از آنکه از سوی دولت‌ها و به ویژه رئیس دولت به مثابه آرزو معرفی و تبلیغ شود، محبوبیت و مقبولیت آن از درون تمایل شهروندان و مناسبات اقتصادی جامعه و شرایط جهانی برمی‌خیزد. حال نیز اگر قرار باشد کفش تبریز مبدل به یک برند جهانی شود، باید از درون مناسبات اقتصادی و سرمایه‌گذاری فردی خودانگیخته بیرون آید. می‌توان کبریت توکلی داشت یا شیرینی تواضع اما نمی‌توان کفش تبریز داشت آن هم با شرایط دولتی.

به داد صنعت برسیم

برخلاف تصور برخی که می‌اندیشند یک مزیت یا یک فعالیت برای همیشه می‌ماند، در دنیای امروز شتاب دگرگونی‌ها در هر حوزه از جمله صنعت به اندازه‌ای است که برندها باید بسیار استوار و محکم باشند تا پایدار بمانند. در ایران برندهایی داشتیم که به هر دلیل امروزه نیستند. ارج و جنرال در صنعت لوازم خانگی از نامدارترین آنها بودند و روغن نباتی قو و شکلات مینو نیز روزی می‌درخشیدند و اکنون چراغ آنها خاموش یا ضعیف است. به نظر می‌رسد ریاست دولت باید بیش از پیش نجات باقی‌مانده صنعت ایران را در دستور کار قرار دهد. روان‌سازی محیط کسب‌وکار در سطح بنگاه، صنعت، محیط ملی و محیط جهانی از وظایف دولت است تا صنعت ایران روزگاری را برای بازسازی و نوسازی و عبور از شرایط نابودی تجربه کند. اگر روزی نرخ بهره بانکی در ایران سامان گرفت، سیاست‌های ارزی از نوسان و انقلاب دور شد، سیاست‌های کلان اقتصادی مناسب اتخاذ شد و مناسبات اقتصاد ایران با دنیای بیرون از محیط ملی مناسب شد برندهای ایرانی درشرایط زاد و رشد قرار می‌گیرند. برندسازی یک روند و یک فرآیند است که نیاز به آرامش ذهنی و آسایش مادی دارد و در شرایط سخت و ناآرامی‌های ناشی از آشوب پولی و ارزی و فشار شدید مالیاتی و تامین اجتماعی زاد و رشد نمی‌کند. مدیران اجرایی در دولت باید زمینه و بستر لازم برای پوشاندن لباس عمل به رویای رئیس دولت را با آرامش و بدون رانت فراهم کنند و بستر لازم برای سرمایه‌گذاری بزرگ در صنعت کفش دست‌دوز تبریز فراهم شود. اگر به داد صنعت امروز و موجود برسیم برندها ممکن است متولد شوند.

می‌گویند کسی که در هر سن و سالی آرزویی بزرگ در دل و رویایی دور و دراز در سر نداشته باشد برای ادامه زندگی شاداب و پرتحرک چیزی کم دارد. انسان از نوزادی تا کهنسالی و از دوره‌ای که اندیشه و فکر و یادش به حالت عادی فعالیت می‌کند دنبال به دست آوردن چیزی است که دیگران دارند و او در حسرت داشتن همان چیز است.

کارفرمایان به‌عنوان شرکای استراتژیک تامین‌اجتماعی، نقش بی‌بدیلی در پیشبرد اهداف این سازمان دارند. بدون حضور پررنگ کارفرمایان و فعالیت آنها در بازار کسب‌وکار، قطعا هم چرخ توسعه از حرکت بازمی‌ایستد و هم بسیاری از کارگران به صف بیکاران می‌پیوندند.

حمایت دولت و تامین‌اجتماعی از کارفرمایان درواقع حمایت از تولید و اشتغال است. در جامعه‌ای که کارفرما با آرامش خاطر در فضای کسب‌وکار سرمایه‌گذاری می‌کند و تامین معیشت چندین نیرو را به عهده می‌گیرد، زندگی کارگران نیز از رفاه بهتری برخوردار خواهد بود، زیرا امنیت شغلی که در بستر مراودات کارگر-کارفرمایی به وجود می‌آید هم بر پیوستن به جرگه مشاغل کاذب و غیررسمی ارجحیت دارد و هم انتخاب‌های شغلی بیشتری را پیش روی جامعه کارگری می‌گذارد.
حمیدرضا سیفی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران، در گفتگو با آتیه‌نو به مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کارفرمایان اشاره می‌کند و در این میان انتقادهایی هم از مقررات و قوانین دست‌وپاگیر می‌کند. به اعتقاد او، راه رونق فضای کسب‌وکار و تامین رضایت کارگران و کارفرمایان در عمل به قانون خلاصه می‌شود، به طوری که به باور او اگر دولت به تک‌تک وظایف قانونی‌اش در قبال کارگران و کارفرمایان عمل کند، تعامل بین کارگر و کارفرما نیز به سطح ایده‌آل خود خواهد رسید. گفتگو با این فعال تشکل‌های کارفرمایی را از نظر می‌گذرانید.

فکر می‌کنید عمده دغدغه کارفرمایان در ارتباط با سازمان تامین‌اجتماعی در چه مسائلی خلاصه می‌شود؟
گاه برخی شعب سازمان تامین‌اجتماعی به برخی کارفرماها سخت می گیرند. به این صورت که گاه پرونده‌های حقوقی برای برخی کارفرماها تشکیل می‌شود و سپس برای بررسی به هیئت‌های بدوی و پس از آن هیئت‌های تجدیدنظر می‌رود، که همین روند چند ماه طول می‌کشد. پس از آن، پرونده به دیوان عدالت اداری سپرده می‌شود که در این صورت باید یکی دو سال منتظر نتیجه پرونده بمانیم.
در این بین تنها کسی که بیشترین فشار را تحمل می‌کند کارفرماست. ما انتظار داریم میزان تشکیل این پرونده‌ها کمتر شود و زمان رسیدگی به آنها نیز کاهش یابد.

به نظر شما برای کاهش این مشکلات، چه روشی باید پیش گرفته شود؟
سازمان تامین‌اجتماعی یک نهاد عمومی است و منابع مالی آن باید به صورت سه‌جانبه از سوی دولت، کارگر و کارفرما تامین شود. در دوره مدیریت قبلی سازمان تامین‌اجتماعی، حتی شورای اجتماعی تامین‌اجتماعی را لغو کردند که ضربه بزرگی به کارفرماها زد. سازمان تامین‌اجتماعی متعلق به بیمه‌شده‌هاست و باید توسط کارگر، کارفرما و دولت تامین مالی شود، دولت‌ها به تامین‌اجتماعی به‌عنوان منبع مالی نباید نگاه کنند که همین نوع نگاه نیز درنهایت به ضرر کارگر و کارفرما تمام می‌شود. فکر می‌کنم با تاکید جدی بر ترویج سه‌جانبه‌گرایی می‌توان مشکلات موجود در تامین‌اجتماعی را ریشه‌کن کرد، به شرطی که دولت همکاری بیشتری نشان دهد و تعامل بیشتری با کارگران، کارفرمایان و تامین‌اجتماعی داشته باشد.

بخش زیادی از ارتباط کاری کارفرمایان با نهادهای دولتی است. فکر می‌کنید در این بخش چه چالش‌هایی پیش روی کارفرمایان قرار دارد؟

یکی از عمده مشکلات کارفرمایان، بروکراسی‌های اداری در سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی است که ترمز کسب‌وکار را می‌کشد. وقتی کسی به دنبال ایجاد کسب‌وکار جدیدی است، نباید آنقدر کاغذبازی و پر کردن فرم‌ها وقتش را بگیرد که دیگر نتواند بر کسب‌وکارش تمرکز کند.
سرمایه‌گذار به تضمین دولت نیاز دارد تا بتواند با اطمینان پول خود را در اختیار تولید و اشتغال کشور قرار دهد. او می‌خواهد اطمینان داشته باشد که با سرمایه‌گذاری روی فلان طرح، بعد از مدتی مشخص، پولش به همراه سود به او بازمی‌گردد. وقتی به کشوری مثل ترکیه نگاه می‌کنیم می‌بینیم که دولت، حتی به سرمایه‌گذارهایی که در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند تضمین می‌دهد، چه برسد به سرمایه‌گذارهایی که در داخل به سرمایه‌گذاری می‌پردازند. درواقع حمایت و تضمین دولت به سرمایه‌گذارهاست که می‌تواند موتور سرمایه‌گذاری را در کشور روشن نگه دارد.

فکر می‌کنید برای ارتقای سطح تعامل بین دولت و کارفرما، چه راهکاری مناسب‌تر است؟
دولت‌ها باید حرف کارفرما و کارگر را بشنوند و برای حل مسائلشان زمان بگذارند. تفکر دولتی باید در کنار بخش خصوصی وجود داشته باشد، نه اینکه دولت به‌تنهایی حکم کند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد و دولت خودش را ملزم به تعامل بیشتر با کارفرمایان نداند، این سطح روابط، ارتقا پیدا نخواهد کرد.

براساس پژوهش‌هاي تاريخي، انسان در آغاز عصر نوسنگي براي در امان بودن از گرما و سرما و برف و باران و گزند جانوران، «پناهگاه» و آلونك مي‌ساخته است. در اين زمان هنوز تخصص در حرفه‌ها شكل نگرفته بود.
ما در هزاره ششم قبل از ميلاد كه تك تك خانه‌ها در پاره‌اي از بخش‌هاي ايران پديد آمد و آجر نيز در هزاره سوم قبل از ميلاد ساخته شد، افراد خاصي از انسان، به ساختن خانه و كاشانه روي آوردند كه شايد بتوان آنها را در تاريخ، نخستين بنايان و معماران برشمرد. معماران همواره در تاريخ جايگاهي خاص داشته‌اند. واژه عربي معمار كه صيغه مبالغه فرهنگي دارد به معناي بسيار عمارت‌كننده است.
معماري را بايد فرصتي دانست براي شناخت انسان از محيط پيرامون خود، معماري را بايد آفرينش مكاني دانست كه بر پايه باور و انديشه است براي رفع نياز. معماري هنر سازماندهي فضاست و اين هنر از راه ساختمان بيان مي‌شود. برخي نيز معماري را هنر ساختن و هدف كلي آن را محصور كردن فضا براي استفاده بشر تعريف مي‌كنند.
عده‌اي نيز به معماري به عنوان هنر محصور كردن فضا جهت استفاده بشر مي‌نگرند. اما در كلامي كلي، معماري يعني تبديل ذهنيت به كالبد عيني در قالب فرم، محتوا و عملكرد. در نگاهي كلي مي‌توان هم عامل محيط را در شكل‌دهي به معماري موثر دانست و هم عامل انساني يا به بياني ديگر مخاطب معماري. توجه به محيط از آن جنبه مهم است كه بستر طراحي به عنوان عاملي هويت بخش به معماري مي‌تواند و بايد مطرح باشد. همچنين تامين امنيت و آسايش مردم جامعه به عنوان مخاطبان معماري نيز …
بسيار مهم است و مي‌تواند به عنوان يكي از عوامل شكل‌دهنده معماري به عنوان پاسخ به نياز مردم مطرح باشد. با توجه به دو عامل مذكور جايگاه توجه به «مهندسي ارزشي» و «مهندسي فرهنگي» در وظايف معماران مشهود است. چرا كه معماري در بستر شهرها شكل خود را مي‌يابد و آينده ساخت‌و‌سازهاست كه سيماي شهرها را رقم مي‌زند؛ لذا جايگاه معماري در اين ميان جايگاهي ارزشي است. ارتقاي كيفي سيماي شهرها فقط توجه به آينده ساخت‌و‌سازها نيست.
ماده 2 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش‌هاي ايراني اسلامي در معماري و شهرسازي، ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملي ساختمان و افزايش بهره‌وري، حمايت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و همچنين رشد و اعتلاي مهندسي در كشور به صورت آشكار، اشاره كرده است.
در اين ميان توجه به جايگاه «رشته معماري» در ميان ساير رشته‌هاي هفت گانه مهندسي، مهم‌تر است. چرا كه معمار با خلاقيت خود فضايي را خلق مي‌كند و بايد توجه معمار به خلق فضا در راستاي ارتقاي كيفيت سكونتگاه‌هاي انساني و محيط زيست باشد. بنابراين توجه به جايگاه «مهندسي ارزشي» و «مهندسي فرهنگي» دو مقوله‌اي است كه در سازمان‌هاي نظام مهندسي بايد مورد اهميت بيشتر قرار گيرد. از سويي ديگر بايد براي توجه عموم مردم و متخصصان به معماري و مهندسي در ايران كوشيد و زمينه حمايت و مشاركت بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي جهت ارتقاي طراحي و كيفيت ساختمان‌ها را فراهم كرد. روز معمار مبارك.

توجه به جايگاه «رشته معماري» در ميان ساير رشته‌هاي هفت گانه مهندسي، مهم‌تر است. چرا كه معمار با خلاقيت خود فضايي را خلق مي‌كند و بايد توجه معمار به خلق فضا در راستاي ارتقاي كيفيت سكونتگاه‌هاي انساني و محيط زيست باشد. بنابراين توجه به جايگاه «مهندسي ارزشي» و «مهندسي فرهنگي» دو مقوله‌اي است كه در سازمان‌هاي نظام مهندسي بايد مورد اهميت بيشتر قرار گيرد. از سويي ديگر بايد براي توجه عموم مردم و متخصصان به معماري و مهندسي در ايران كوشيد و زمينه حمايت و مشاركت بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي جهت ارتقاي طراحي و كيفيت ساختمان‌ها را فراهم كرد.