شرکت میشو در نظر دارد ماشین آلات و تجهیزات به شرح زیر را به فروش برساند:

فایل شماره ۱ (دانلود)     فایل شماره ۲ (دانلود)       فایل شماره ۳ (دانلود)

شماره تلفن همراه:‌ ۰۹۱۴۳۱۶۱۲۳۳

شماره تلفن ثابت: ۳۳۳۴۹۰۵۹ – ۳۳۳۶۲۱۸۴

مهندس میر داوود فربود، مدیر عامل شرکت عمران آبادی تبریز و نایب رئیس هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی، در گفت و گو با روزنامه کار و کارگر، با اشاره به عمده ترین مشکلات پیش روی پیمانکاران، گفت: واقعیت این است که در حال حاضر نه تنها شرکت عمران آبادانی تبریز بلکه اکثر شرکت های پیمانکاری حال و روز خوبی ندارند.

وی در ادامه با بیان کاهش ظرفیت فعالیت های اجرایی، افزود: امروزه ظرفیت کارهای اجرایی بسیار کمتر از تعداد شرکت ها است و اکثر شرکت ها یا بیکار هستند و یا با حداکثر 20 درصد ظرفیت خود کار می کنند که این به خاطر نبود بودجه های عمرانی دولت و عدم تعریف پروژه های جدید می باشد.

مهندس فربود با اشاره به انبوه پروژه های نیمه تمام در سطح کشور، ادامه داد: مساله دیگر بحث پروژه های نیمه تمام کشور بوده و اولویت اول دولت اتمام پروژه های نیمه تمام است و بیشتر نقدینگی صرف تکمیل آنها می شود. به عبارتی پروژه های نیمه تمام بلای جان دولت و بخش خصوصی شده است.

 نایب رئیس هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی، از تعدیل بودجه پروژه های عمرانی، به عنوان آسان ترین اهرم دولت و مسئولان جهت جبران کسری بودجه، یاد کرد و افزود: تعدیل و کاهش بودجه پروژه های عمرانی، تبدیل به معضل بزرگی شده است. قرارداد ها بر اساس پیش فرض ها و تعهدات مالی منعقد می شود، تغییر در میزان، زمان و انجام تعهدات، باعث طولانی تر شدن زمان و افزایش هزینه های اجرای پروژه می شود که اکثر این موارد به زیان پیمانکار تمام می شود.

مدیر عامل شرکت عمران آبادی تبریز، با اشاره به موضوع تسویه مطالبات پیمانکاران از دستگاه های با اسناد خزانه اسلامی مدت دار، گفت: وضعیت این اوراق به لحاظ زمان پرداخت و سود متعلقه دارای ابهاماتی است و در صورت تعلق سود هم به هیچ وجه تناسبی با تورم و بهره های بانکی رایج ندارد. این در حالی است که در قراردادهای ما چنین ذکر شده است که مبالغ قرارداد به صورت نقدی از سوی کارفرما پرداخت می شود.

مهندس میر داوود فربود در ادامه این گفت و گو، به عدم رعایت تعهدات از سوی کارفرما و الزام پیمانکار به اجرای تعهدات مندرج در متن قرار داد اشاره کرد و گفت: پیمانکاران شرایط مناسبی ندارند، از یک سو با مشکل نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند و از سوی دیگر یک سری مطالبات داریم که زمان پرداخت آن مشخص نیست و از دیگر سو یکسری پروژه هایی داریم که می بایست اجرا شوند و نیاز به نقدینگی دارند و بعضاً حتی به لحاظ تغییر و نوسان شدید قیمت ها با وجود نقدینگی نیز قادر به تامین اجناس نیستیم، به عبارتی حتی با وجود تامین نقدینگی و تهیه اجناس مورد نیاز مشخص نیست که بتوانیم بهای واقعی را از کارفرما دریافت کنیم، چرا که معلوم نیست تعدیل هایی که انجام می شود این هزینه ها را پوشش می دهد و یا خیر؟!

وی با طرح پرسشی با این مضمون که ” آیا دولت افزایش قیمت هایی را که در بازار اتفاق می افتد به رسمیت خواهد شناخت؟”، گفت: مضافا بر این ها مشکلات ارزش افزوده ، دارایی و بیمه راهم داریم. هنگامی که شما پولی از دولت دریافت نمی کنید، نمی توانید پول بیمه را پرداخت کنید، از آن طرف بیمه هم تعهدات خود را در قبال شما انجام  نمی دهد و لیست بیمه ها را قبول و تایید نخواهد کرد. در بحث دارایی هم علیرغم اینکه پولی دریافت نشده و درآمدی ایجاد نگردیده بایستی ارزش افزوده و مالیات تکلیفی را بپردازیم. در واقع اکنون در شرایطی قرار گرفته ایم که نیاز به بازنگری در سلسله قوانین موجود در امور پیمان ها به شدت احساس می شود.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی، با تاکید بر لزوم تعامل نهاد های دولتی نظیر دارایی و تامین اجتماعی با پیمانکاران در شرایط کنونی، افزود: ما امروز بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند تعامل بخش های دولتی نظیر دارایی و تامین اجتماعی با پیمانکاران هستیم تا  توسعه عمرانی کشور متوقف نگردد. این مسایل و مشکلات قطعا می بایست از سوی سازمان های بالادستی همچون سازمان مدیریت بازنگری و اصلاح شود، چرا که کارفرمایان به دلیل عدم دسترسی به ابزار های قانونی نمی توانند در حل مسایل این چنین اقدامی انجام بدهند. به همین دلیل پیشنهاد ما این است  که در صورت امکان برای حل مشکلات فوق دولت به استانداری ها و شورای فنی استانداری ها اختیار بدهد تا با تعامل یا پیمانکاران مشکلات را حل کنند.

مهندس میر داوود فربود در ادامه با اشاره به عضویت در هیات مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی و آگاهی از مشکلات پیمانکاران، گفت: هر روز شاهد ریزش در شرکت های بزرگ هستیم که بخاطر مشکلات بخش پیمانکاری روز به روز این عرصه را ترک می کنند. از سویی دیگر شاهد ورود تعداد کثیری از فارغ التحصیلان دانشگاهی به بازار کار هستیم که به دلیل نبود کار مناسب در زمینه تحصیلی خود دچار یاس و سرخوردگی می شوند.

مدیرعامل شرکت عمران آبادی تبریز، در بخش دیگیری از سخنان خود به وضعیت نیروی متخصص اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در بخش ساختمان کمبود نیروی متخصص نداریم و حتی نیروی مازاد هم داریم. اگر دولت بتواند این افراد متخصص را سروسامان دهد می تواند با صدور خدمات مهندسی جهت بخش عمده ای از این افراد ایجاد شغل و درآمد نماید.

وی ضمن تاکید دوباره بر نیروی مازاد متخصص، افزود: واقعیت امر این است که ما با نیروی مازاد ماهر و متخصص مواجه هستیم! برخی اوقات مجبوریم که حتی نیروهای متخصص خود را با یک یا 2 دهه تجربه به دلیل نبود کار از دست بدهیم.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی در بخش پایانی سخنان خود، به منشاء بسیاری از مشکلات موجود بر سراه فعالیت پیمانکاران اشاره کرد و اظهار داشت: تعدادی از مشکلات ما نشات گرفته از محدودیت های ساختاری، تحریم ها و… می باشد که حل آن از عهده ما خارج است. اما واقعیت این است که مدیریت برخی از مشکلات موجود، می تواند مسائل و چالش های پیش روی شرکت های پیمانکاری را تا حد زیادی کاهش دهد.

وی ادامه داد: برای نمونه پیمان ها و تیپ قراردادهایی که هم اکنون منعقد می شود مربوط به زمانی است که دولت با مشکل نقدینگی مواجه نبود و به عنوان کارفرما تعهدات خود را پرداخت می کرد. اکنون به نظر می آید که ما نیاز به یک بازنگری در این قراردادها داریم و احساس می شود دولت در حال حاضر بیشتر به یک شریک و سرمایه گذار نیازدارد تا پیمانکار، ولی برای این مساله سازوکاری ارایه نشده است. واقعا اگر ارایه اوراق و اسناد خزانه می خواهد به یک روش متداول تبدیل شود می بایست که سازوکارهای متناسب با آن هم پیش بینی شود و ادارات دارائی و تامین اجتماعی در برخورد با پیمانکاران این موارد را مورد توجه قرار دهد.

مهندس فربود افزود: برای نمونه اگر در هنگام عقد پیمان دولت بگوید که مبلغ پروژه را 3 سال بعد پرداخت می کند پیمانکاران تکلیف خود را می دانند و با علم و آگاهی به محدودیت ها در صورت تمایل با تامین نقدینگی پروژه را اجرا می کنند و هیچ کار عمرانی متوقف نمی شود.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی با اشاره به عمر مفید محدود پروژه های عمرانی، ادامه داد: هنگامی که پروژه ای 10 سال به طول می انجامد، یعنی 10 سال از عمر مفید پروژه به هدر رفته حتی ممکن است موضوعیت و کاربری های آن نیز از دست رفته باشد.

وی همچنین به تاثیر مستقیم رونق پروژه های عمرانی بر اشتغالزایی و رفع بیکاری، اشاره کرد و اظهار داشت: هنگامی که کار ساخت و ساز به صورت جدی استارت بخورد ما اشتغال گسترده را خواهیم داشت. خب خودمان که در کشور به دلیل محدودیت منابع امکان ایجاد شغل مورد نیاز جامعه را نداریم اما می توانیم به صدور خدمات مهندسی به کشورهای دیگر نیروها و مصالح خود را صادر کنیم.شاید این کار به صورت شخصی بعضا صورت بگیرد، ولی به صورت سازماندهی شده این مساله را نداریم،

وی ادامه داد: کشورهایی مانند ترکیه این موضوع را در دستور کار خود قرار داده اند و سوبسید هم می پردازند یعنی به شرکت های خود وام و تسهیلات می دهد و ضمانت نامه های آنها را حل می کند تا بتوانند در کشورهای دیگر فعالیت داشته باشند.

مهندس میر داوود فربود، افزود: ما همانگونه که سرداران نظامی بسیار قدرتمند داریم، نیاز به سرداران عمرانی و اقتصادی پویا و قدرتمند داریم تا از مشکلات موجود عبور کنیم. ما می بایست به عنوان سفرای اقتصادی کشور در قالب پروتکل ها در سایر کشورها امکان فعالیت داشته باشیم، نه به صورت شخصی!

با توجه به نامگذاری سال ٩٧ بعنوان سال حمایت از کالای ایرانی از سوی مقام معظم رهبری و در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و به منظور مساعدت با کارفرمایان خوش حساب مدیون و پیرو بخشنامه های شماره ٢٩٧٣‏/٩٥‏/١٠٠٠ مورخ ٢٧‏/٣‏/٩٥، شماره ٣٤٢٠‏/٩٥‏/١٠٠٠ مورخ ٨‏/٤‏/٩٥، شماره ١٠٩٦٣‏/٩٥‏/١٠٠٠ مورخ ١٩‏/١٠‏/٩٥و شماره ١٢١٤٠‏/٩٥‏/١٠٠٠ مورخ ١٨‏/١١‏/٩٥ و دستور اداری شماره ٤٠٤٨٣‏/٩٥‏/١٠٠٠ مورخ ٦‏/٥‏/٩٥، نظر به اینکه آئین نامه اجرایی ماده ١٣ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ١٠٤ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١‏/٥‏/٩١ موضوع تصویب نامه شماره ٣٢٩٩٢‏/ت٥٣١٩١هـ مورخ ٢٢‏/٣‏/٩٥ هیأت محترم وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت وزیران تمدید و طی مصوبه شماره ١٢١٥٦‏/ت٥٥٠٣٠هـ مورخ٩‏/٢‏/١٣٩٧ ابلاغ گردید. لذا در اجرای آئین نامه اجرایی مزبور نظر ادارات کل استان و شعب تابعه را به نکات ذیل جلب می نماید:
١- تاریخ اجرای اصلاحیه فوق از تاریخ صدور این بخشنامه به مدت ٢ ماه (لغایت ١٠‏/٤‏/٩٧) می باشد.
٢- کارفرمایان واحدهای مشمول، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ٢٩‏/١٢‏/٩٥ باشد، چنانچه حداکثر تا دو ماه از تاریخ صدور این بخشنامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع آئین نامه اجرائی ماده ١٣ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط برخوردار خواهند شد.
٣- آن دسته از کارگاههای مشمول که بعد از تاریخ ٢٩‏/١٢‏/٩٥ به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول آئین نامه اجرائی ماده ١٣ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط شده اند، مهلت ارائه مدارک به سازمان یاد شده تا سه ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.
٤- به منظور حداکثر مساعدت با کارفرمایان بدهکار که در دوره اجرای بخشنامه های قبلی علیرغم ارائه درخواست از پرداخت تمام یا بخشی از بدهی خود خودداری نموده اند در صورت ارائه درخواست مجدد، با رعایت ضوابط مربوط مشمول استفاده از تسهیلات این بخشودگی خواهند بود.
٥- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین همزمان با صدور بخشنامه می بایستی نسبت به اصلاح و ارسال نرم افزار مربوطه به واحدهای اجرایی اقدام نمایند.
سایر شرایط مربوط به اجرای این آئین نامه مطابق بخشنامه ها ودستورالعمل ذکر شده خواهد بود.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونت بیمه ای، اداره کل وصول حق بیمه، مدیران کل ، معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد اجراییات ، درآمد، حقوقی، مالی و حراست ادارات کل استان ها، رؤسا و معاونین بیمه‌ای و مسئولین ذیربط شعب می باشند.

در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو، نظرات بخش خصوصی درباره پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودجه 97 بررسی شد.

در این نشست، نبود بستر امن و شفاف، عدم پیش‌بینی استفاده از منابع بازار سرمایه در تأمین مالی پروژه‌ها، عدم تضمین خرید محصول، حذف نحوه محاسبه بیمه تأمین اجتماعی در تبصره 19 قانون بودجه 97 و پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی آن، جواز حضور بخش عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در واگذاری طرح‌ها، نبود فرآیندهای اثربخش نظارتی و پایش مستمر عملکرد آیین‌نامه اجرایی با مشارکت بخش خصوصی و عدم امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به‌عنوان مهم‌ترین موضوعاتی که باید اصلاح شوند، مطرح شد.

در نهایت مقرر شد نظرات نهایی در اختیار کمیسیون اقتصادی هیات دولت قرار گیرد تا پس از بررسی‌های لازم، تصمیم‌گیری نهایی انجام شود.

شرح کامل این نشست و جمع‌بندی نظرهای فعالان بخش خصوصی را سایت اتاق ایران  بخوانید.

در کارگروه تکمیلی شورای گفت‌وگو نظرات بخش خصوصی درباره پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودجه 97 بررسی و مقرر شد اعضای حاضر، نظرات تکمیلی خود را برای دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کنند تا جمع‌بندی آن برای بررسی در کمیسیون اقتصادی هیأت دولت، در اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد. 

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران با ارسال نامه ای به جناب آقاد دکتر نوبخت، ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص عدم رعایت آئین نامه تضمین معاملات دولتی توسط دستگاه های اجرایی تذکر داد. در این نامه تاکید شده است که برخی دستگاه های اجرایی نسبت به واریز مبلغ پیش پرداخت 15% تا 25% مبلغ قرارداد برای پیمانکاران مجری خودداری می کنند.

ئر همین خصوص غلامحسین حمزه مصطفوی رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه با ارسال نامه ای به دبیرخانه انجمن تهران با تاکید بر بند (ب) ماده (1) آیین نامه تضمین معاملات دولتی، تمام دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات و همچنین دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات دولتی و  نیز دتسگاه های مواد (2) تا (5) قانون محاسبات عمومی را ملزم به رعایت ضوابط آیین نامه مزبور دانست.

همچنین در این نامه تاکید شده است که رسیدگی به موارد عدول از آیین نامه یاد شده می تواند مطابق مقررات مربوط از دستگاه های نظارتی مورد درخواست قرار گیرد.

تصویر مکاتبات صورت گرفته در ادامه تقدیم می گردد:

وزارتخانه راه و شهرسازی در ساعت 9:30 روز پنج شنبه 14 تیرماه 1397 شاهد حضور نمابندگان کلیه تشکل های صنفی و مهندسی بود تا در موضوع چالش های بخش مسکن و راهکارهای آن به هم اندیشی و بحث و تبادل نظر بپردازند. در این جلسه حمیدرضا سیفی با انتقاد از تعدد و موازی کاری متولیان حوزه مسکن و خواستار یکپارچگی مدیریت شد. به اعتقاد وی این مسئله موجب افزایش سرعت و کاهش هزینه های اجرا خواهد شد. در همین خصوص وی پیشنهاد داد تا بسته پیشنهادی توسط کانون سراسری پیمانکاران عمرانی برای حل این معضلات تهیه شود که با استقبال وزیر راه و شهرسازی مواجه شد.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز پنج شنبه میزبان تنی چند از نمایندگان تشکل های صنفی و مهندسی بود تا در ارتباط با چالش های بخش مسکن و راهکارهای آن به گفتگو بپردازند. حمیدرضا سیفی، رئیس هیئت مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران نیز در این جلسه حاضر بود.

لینک دانلود نامه شماره 27721 درخصوص: لغو ممنوعیت ها و محدودیت های بانکی

بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از عملکرد بودجه سال قبل، ۲۹ دستگاه هیچ گونه تخصیصی از بودجه عمرانی نداشته اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی عمکلرد بودجه در سالهای 94 و 95 نشان میدهد برخی دستگاههای اجرایی نتوانسته اند اعتبار هزینه ای دریافت کنند. بر این اساس در سال 94  نزدیک به 12 دستگاه فاقد اعتبار مصوب بوده و 13 دستگاه نیز دارای تخصیص کمتراز 70 درصد بوده اند.

همچنین در سال قبل، 7دستگاه فاقد اعتبار مصوب هزینه‌ای بوده،  219 دستگاه نیز بیش از 93درصد اعتبار هزینه ای خود را دریافت کرده اند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در سال قبل 29 دستگاه دارای تخصیص صفر از بودجه عمرانی بوده و همچنین 30 دستگاه نیز فاقد اعتبار مصوب از بودجه عمرانی بوده اند.

به گزارش « پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت »،هیئت وزیران در جلسه 5 /2 /1397 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران به شرح زیر برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری در قراردادهای زیر مجاز است:

1- شرکت راه گسترولاش و اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان در ارتباط با پیمان « پروژه تعریض و بهسازی محور با بازید- ملاوی».

2- شرکت ارشیا سازه و اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در ارتباط با پیمان « احداث کتابخانه عمومی شهر دزج قروه».

3- شرکت چاوان آب بیستون و اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام در ارتباط با پیمان های:

الف- راه سازی ماژین- گرز لنگر.

ب- تکمیل راه سازی قطعه هفتم آبدانان- مورموری- دهلران.

4- شرکت سازه گر و استانداری کردستان در ارتباط با پیمان « احداث مرکز مدیریت و کنترل حوادث استانی کردستان».

5- شرکت مهندسین مشاور پژوهش و شرکت قطار شهری مشهد در ارتباط با قرارداد « طرح و ساخت خط (2) قطار شهری مشهد».

6- شرکت مهندسین مشاور یکم و شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویر احمد در ارتباط با قرارداد « اجرای تأسیسات فاضلاب در سطح استان (دو گنبدان)».

فایل PDF